از هر چيزى كه در خارج خمر ناميده مىشود شربش حرام و بايد از آن اجتناب نمود . * عبارت اخراى مطلب فوق چيست ؟ اين است كه : گاهى خمر تفصيلا براى ما معلوم است ، فى المثل مىدانيم كه فلان ظرف خمر است و گاهى خمر اجمالا براى معلوم است . بدين معنا كه ميان دو ظرف شك داريم كه كداميك خمر است حال متوهم مىگويد : شارع نفرموده : الخمر المعلوم حرام ، يعنى علم در موضوع اخذ نگرديده و ما علم موضوعى نداريم ، بلكه فرموده الخمر حرام . يعنى طبيعت خمر حرام است پس حكم شارع شامل تمام خمرها مىشود چه ما بدانيم و چه ندانيم . در نتيجه : اين ظرفى كه تو شك دارى خمر است يا حل ، چنانچه خمر باشد ، حرمتش بيان گرديد . حال : 1 - با وجود بيان براى ما اشتغال يقينى به وجوب اجتناب از خمر واقعى حاصل شده . 2 - اشتغال يقينى عقلا مستلزم فراغت يقينيّه است . 3 - فراغت يقينيه به اجتناب از خمرهاى معلوم بالتفصيل ، معلوم بالاجمال و محتمل و مشكوك حاصل مىشود . 4 - اين اجتناب از باب مقدمهء علميه است ( تا علم حاصل شود از همهء خمرهاى واقعى دورى شده است ) . 5 - مقدمهء علميه بالاجماع واجب است . در نتيجه اجتناب از محتمل الخمريه نيز واجب است . * هدف متوهّم از اين استدلال چيست ؟ اين است كه وقتى اجتناب از محتمل الحرمة واجب است ، ديگر قبح عقاب بلابيان در اينجا هم كه شبههء موضوعيه است جارى نمىشود . پس شبههء موضوعيه جاى قانون اشتغال يقينى است و نه جاى برائت عقليه . * پاسخ شيخ به اين توهّم چيست ؟ اين است كه بله ، حكم تحت عنوان لا تشرب الخمر از جانب شارع صادر شده است لكن بيان تنها با بيان حكم تمام نمىشود . بلكه هر تكليفى چه امر باشد و چه نهى اگر بخواهد فعلى و منجّز بشود ، بايد هم صغراى خطاب و هم كبرايش محرز و مسلم شود يعنى تماميت بيان در گرو دو امر است يكى بيان صغرى و ديگرى بيان كبرى .